وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی
نویسندگان
چکیده
هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پیشه و تجارت، دلالت برتفکیک سه مفهوم دارد ولی واقعیت برخلاف این ظهور است « حق تجارت » و « حق پیشه » ،« حق کسب » و ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکسان است. بنابراین حق کسب یا حق پیشه و تجارت در واقع اقسام یک مفهوم هستند. اما سؤال اصلیدر این مقاله این است. آیا حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی مغایرت دارد یا خیر؟ و اگراین دو مفهوم ماهیتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چیست؟پاسخ به این سوال نه تنها از نظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 در صورتی که فرضاً مستأجر مرتکب تعدی و تفریط شود یا بدون داشتن حق انتقال به غیر، ملک را به دیگری اجاره بدهد یا شغل خود را تغییر دهد،حق کسب و پیشه و تجارت او به صورت کلی یا جزئی از بین می رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده باشد،آیا این حق مستأجر هم از بین خواهد رفت یا نه؟ پاسخ به سؤال مزبور مستلزم تعیین ماهیت این دو مفهوم است ؛ به عبارت دیگر، آنچه مطلوب ما می باشد این است که سرقفلی چیست و معانی و مصادیق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پیشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف 1. عضو معاون دیوان عالی کشور وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت ... 2 مستأجرمطابق مواد 14 و 15 و 19 قانون موجر و مستأجر سال 56 از بین می رود حق سرقفلی است یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر دو؟ نتیجه این تحقیق؛ تفکیک این دو و پذیرش آثار این تفکیک در آراء قضایی میباشد.
منابع مشابه
نسبت میان حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با تأملی بر رویه قضایی
نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...
متن کاملوحدت یا تعدد حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و آثار مترتب بر آن
سرقفلی از تأسیسهای رایج در عرف بوده ؛ که بین کسبه وتجار ودربازار برای ملک تجاری مطرح بوده و در سال 76 جنبه قانونی به خود گرفته است و قانونگذار به صراحت از سرقفلی نام برده و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نیز مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 برای مستاجر ملک تجاری قائل شده است که در خصوص وحدت یا دو گانگی آن با سرقفلی ، در فقه، رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد؛ و آراء متفاوتی از د...
15 صفحه اولبررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
چکیدهدر خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابرازشده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یاتجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند وتعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در اینمقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسبیاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی...
متن کاملتحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی
مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام‌آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر می‌پردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی به‌منزلۀ وجهی جدا از اجاره‌بها، منظور از «حق مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روز»، تداوم‌نداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول، امکان ساقط‌شدن اج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
نقد رایجلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱۰۳-۱۵۳
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023